مقدمه

آنچه که امروزه مسلم است این است که قاچاق اشخاص به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیرقانونی و جنایی محسوب می گردد و عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی می داند و از مهمترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیست و یکم می باشد[1]. نظر به اینکه این جنایت غالباً توسط گروه های جنایی سازمان یافته و در بعد فراملی ارتکاب می یابد مطابق ماده 4 پروتکل، قاچاق اشخاص زمانی مشمول تمهیدات مقرر در پروتکل خواهد بود که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروه جنایتکار سازمان یافته ارتکاب یابد.«گروه جنایتکارانه سازمان یافته» به معنی یک گروه واجد ساختار تشکیلاتی مرکب از سه نفر یا بیشتر است که برای مدت زمانی موجودیت می یابد و هماهنگ با هدف ارتکاب یا چند جنایت شدید یا جرایم مربوط به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم یک نفع مالی یا نفع مادی دیگر فعالیت می کند. بنابراین اگر این عمل مجرمانه توسط افراد متفرق یا بدون انگیزه مالی یا مادی ارتکاب یابد وصف سازمان یافته از آن سلب می شود. اما باید ذکر کنیم مطابق پروتکل زمانی جنایت ارتکابی «فراملی» محسوب می شود که:

الف) در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد.

 ب ) در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد ولی بخش مهمی از مقدمات، طرح ریزی، هدایت یا کنترل آن در دولت دیگری صورت پذیرد.

ج ) جرم در قلمرو یک دولت ارتکاب یابدولی در ارتکاب آن یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته دخیل باشد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت اشتغال دارد.

د ) جرم در قلمرو یک دولت ارتکاب یابد ولی آثار اساسی آن در دولت دیگری بروز کند.

گفتار اول : عواید و سود حاصله از ارتکاب جرم و آمار موجود در این خصوص 

آمار های ارائه شده در خصوص تعداد قربانیان قاچاق و مبدأ و مقصد قاچاقچیان گویای واقعیت تلخ این جنایت نیست به عبارت دیگر فاصله بین بزهکاری واقعی و بزهکاری تخمینی یعنی رقم سیاه جرم بسیار بالا است که این امر به دلیل ترس قربانیان از درگیر شدن در روند کیفری و محاکم قضایی، زیرزمینی بودن این گونه اعمال و نیز عدم پشتیبانی قانون از بزه دیدگان ( قاچاق شدگان ) امری کاملاً موجه به نظر می آید.

بر اساس تخمین سازمان ملل سودی بالغ بر 5 تا 7 میلیارد دلار آمریکا از طریق این تجارت کثیف عائد قاچاقچیان انسان می شود و سالانه چهار میلیون نفر مورد قاچاق داخلی یا بین المللی قرار می گیرند. بر اساس اظهارات یک جامعه شناس ایتالیایی ارزیابی های مستند گویای این است که بیش از دویست میلیون نفر به نحوی تحت سلطه یا در اختیار قاچاقچیان انسان قرار دارند. بر اساس این اظهارات 5/11 میلیون برده حاصل چهار قرن برده داری بود ولی 30 میلیون نفر زن و کودک که با مقاصد جنسی و کار سخت قاچاق شده اند حاصل یک دهه اعمال تبهکارانه باندهای مخوف قاچاق انسان است.[2]

اشاره یکی از مواردی که در قانون علیه قاچاق اشخاص در سال 2000 در پارلمان ایالات متحده به تصویب رسید خالی از لطف نیست. در این مورد آمده است:«سالانه حداقل هفتصد هزار نفر عمدتاً زنان و کودکان از مرزهای بین المللی قاچاق می شوند که حدود پنجاه هزار نفر از زنان و کودکان به داخل سرزمین ایالات متحده قاچاق می شوند.[3]» و«بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از فرستاده ویژه امور تجارت انسان و سازمان امنیت و همکاری اروپا سالانه سه میلیون کودک و نوجوان زیر 18 سال در جهان خرید و فروش می گردند.[4]»

آنچه مسلم است امروزه قاچاق افراد به منظور بهره برداری در سطح بین المللی عملی غیر قانونی و جنایی محسوب می گردد و جزء جنایات مرتبط با برده داری تلقی می شود که عرف بین المللی نیز آن را یک جنایت بین المللی می داند.[5]

سوءاستفاده از زنان یا بردگی جنسی به عنوان جرمی علیه بشریت محسوب می شود. این جرم هیچگاه شامل مرور زمان نشده و مرتکبان آنها در هر جا که باشد قابل تعقیب و محاکمه خواهند بود. زنان و کودکان در اقصی نقاط جهان برای سوءاستفاده جنسی همچون همجنس بازی، سوءاستفاده جهت تبلیغات از قبیل عکسها و فیلم های مستهجن، کار در کلوپهای رقص برهنه و کاباره ها، مهمان پذیرهای ماساژ بدن و سرویس دهی جنسی در فاحشه خانه ها مورد قاچاق واقع می شوند. که هم اکنون در کشورهای سرمایه داری استعماری برای سوءاستفاده های جنسی در مرکز هدایت سازمانهای تجارت زنان و دختران فعالیت دارند.

«هلند از جمله کشورهایی است که آمار صنعت سکس در آن %25 رشد را نشان می دهد. در ساعات مختلف روز، زنانی از سنین و نژادهای مختلف و تقریباً عریان در ویترین فاحشه خانه های بدنام هلند و کلوپهای سکس به نمایش در می آیند و برای کامجویی مردان در معرض فروش قرار می گیرند. اکثر این زنان افرادی هستند که از سایر کشورها به هلند قاچاق شده اند.[6] هلند بیشتر از جزایر آنتیل و امریکای جنوبی زن وارد می کند. البته در کشوری که %32 درصد دختران آن قربانی تجاوز پدران خود می شوند باید هم چنین انتظاری داشت.[7] آمار نشان می دهد صد هزار مهاجر غیرقانونی در خانه های فساد آمریکا مشغول به کارند.[8] بنابر گزارش یک گروه حقوق بشر تنها در لس آنجلس حدود چهار تا پنج هزار زن چینی در مراکز فساد گرفتارند.[9]

کشورهای تایلند، ویتنام، چین، کره، مکزیک، روسیه و جمهوری های سابق اتحاد شوروی منبع اصلی قاچاق زنان و کودکان به امریکا هستند. شمار زنانی که در اروپا به کارهای خلاف مشغولند بنابر گزارش مدیر کل دفتر کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جنایات سازمان ملل متحد بین 500 تا 700 هزار نفر می رسد که دو سوم از اروپا ی شرقی و یک سوم از کشورهای در حال توسعه تامین شده اند. آمارهای موجود حاکی از این است که از بین 700 هزار تا دو میلیون نفر زن و کودکی که هر ساله طعمه قاچاق در سراسر جهان می گردند، حدود 500 هزار نفر در اتحادیه اروپا می باشند.[10] اتحادیه اروپا هم اکنون تخمین می زند حدود پنجاه هزار زن و دختر هر ساله به صورت مهاجر غیر قانونی وارد اروپا می شوند که از میان این عده هزاران نفر کارشان به روسپی گری و فحشا و سایر موارد کار اجباری می انجامد.[11] تا بتوانند بدهی خود را به قاچاقچیان بپردازند. بر اساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل بخش اعظم تجارت زنان و دختران در کشورهای اروپای شرقی و آسیا انجام می شود. بر اساس این گزارش، سالانه حدود دو میلیون دختر بین 5 تا 15 سال به کارهای ناشایست و خلاف اخلاق کشیده می شود.[12]

قاره آسیا مسیر اصلی عبور قربانیان قاچاق انسان از ویتنام و تایلند به کامبوج، چین و سنگاپور است و اکثر قربانیان زن به کار در مراکز فساد یا کارگاههای کار سخت وادار می شوند. آمارهای سازمانهای غیر دولتی در بنگلادش تعداد زنان و دختران قربانی قاچاق به هند را سالانه بین ده تا پانزده هزار نفر تخمین زده اند. در سال 2000، پلیس چین 123 هزار انسان قاچاق شده را نجات داده است. در طی چند سال اخیر هزاران افغانی با هزینه 4 تا 8 هزار دلار برای هر نفر، توسط قایقهای فرسوده به استرالیا قاچاق شده اند. زنان آسیایی با قیمت 20 هزار دلار در امریکا و ژاپن به فروش می رسند. در ژاپن حدود 40 تا 50 هزار زن تایلندی به کارهای غیر اخلاقی اشتغال دارند. دویست هزار زن نپالی که اکثریت آنها زیر 18 سال است در هند مورد استثمار جنسی و جسمی قرار می گیرند.[13] در هر حال سالانه میلیون ها زن و دختر با وعده پیدا کردن مشاغلی نظیر بچه داری، پرستاری، کار در رستوران و با امید به یافتن زندگی بهتر در جهان پیشرفته به کشورهای مختلف قاچاق می شوند. آنان با پول نقد یا مواد مخدر معاوضه می گردند و پس از چندی به صورت ابزاری برای خوشگذرانی مردان در می آیند.

بازارهای جهانی بعد از بهره کشی جنسی از زنان و استفاده ابزاری از آنان بخش مهمی از تجارت خود را صرف خرید و فروش اعضای بدن می کنند زیرا تقاضا برای خرید اعضای بدن روز به روز سیر صعودی طی می کند و منبع تامین آن مردم فقیر جهان به خصوص مردم کشورهای جهان سوم است که ارزان و پایان ناپذیرند. بر همین اساس سازمانی به نامEuro Transplanttion  با 9 عضو در اروپا به فعالیت مشغولند.[14]

عمده مشتریان اعضای بدن را طبقات سرمایه دار و مرفه که خواستار عمر طولانی اند، تشکیل می دهند. باندهای سازمان یافته تجارت انسان نیز در راستای تمنیات این اقشار یعنی تعویض اندامهای معیوب یا ناقص با اندامهای سالم که چند صباحی آنان را بیشتر در قید حیات نگه دارد، با اقدام به آدم ربایی یا قاچاق انسان به خدمتگزاری این افراد و در نهایت جلب منافع کلان برای خودشان می پردازند. قربانیان این نوع تجارت افراد جوان، نیرومند و یا کودکان و نوزادان سالم اند. استخراج اعضای قربانیان در سایه پیشرفت علم پزشکی و همکاری افراد تحصیلکرده، پزشکان حاذق و متخصصان جراحی به سادگی میسر است، در غیر این صورت کالای به دست آمده ارزش مبادله تجاری نخواهد داشت. قاچاقچیان اعضای بدن پس از استخراج آنها را داخل ظروفهای یخی قرار داده و به بهایی گزاف به فروش می رسانند. گاه نیز برای اینکه عضو مورد نظر تازه و گرم در اختیار مشتری قرار گیرد، قاچاقچیان، قربانانیان خود را در مکانهایی محبوس کرده و به موقع آنها را به فروش می رسانند تا در محل مورد نظر سلاخی شوند.

بنابر گزارش روزنامه کیهان در هندوستان دو میلیون تن به خرید و فروش کودکان بی پناه مشغولند. از میان کودکان قاچاق شده چهار هزار کودک در کشورهای غربی، یک میلیون کودک در فیلیپین، صد هزار در تایوان، چهل هزار در پاکستان و چهل هزار کودک در سریلانکا به فروش رسیده اند. درباره سرنوشت کودکان ربوده شده هیچ گاه آمار و اخبار صحیحی به دست نمی آید. بسیاری از این کودکان مانند ماشین سرقتی در بازارهای جهان اوراق می شوند تا تکه تکه فروخته شوند. هر قلب در بازار امریکا به نرخ شصت هزار دلار و هر کلیه چهل هزار دلار مورد معامله قرار می گیرد. زیرا که قلب هر یک از آنان می تواند پیوند مناسبی برای زنده ماندن قلب نارس کودک ثروتمندی شود و کلیه، کبد و حتی چشم نیز از این قاعده مستثنی نیستند بهای کلیه و چشم در بازارهای گوناگون به 2500 هزار تا 4000 هزار مارک می رسد.[15]

پرونده های بیشماری در بایگانی پلیس سراسر جهان درباره پیدا شدن اجساد افراد فاقد اعضا موجود است. مساله قاچاق اعضا از مرز انسانهای زنده فراتر رفته و به مردگان نیز سرایت کرده است. «در هندوستان اعضای بدن مردگان حتی اسکلت کامل انسان به بهای 300 مارک به فروش می رسد که عمدتاً پزشکان اروپایی و امریکایی خریداران اصلی محسوب می شوند. یک گروه سازمان یافته پزشکی نیز در شوروی سابق قلب، کلیه، کبد، را از بدن مردگان خارج کرده و به کشورهای کانادا، سوئیس و فرانسه می فروختند. حداقل 18 بیمارستان آلمانی مغز مردگان را از جسد آنها خارج کرده و به شرکتهای دارویی فروخته اند.[16]»

از دیگر ترفندهای قاچاقچیان انسان که در نهایت به تجارت انسان می انجامد ازدواجهای دروغین است. یکی از طرق فریب دختران جوان دادن قول ازدواج به آنها و جلب اعتماد ایشان برای تحقق پیدا کردن اهداف پلید قاچاقچیان انسان است. امروزه دیگر دختران به زور وادار به ازدواج نمی شوند بلکه با تزویرهای گوناگون به این عمل تن داده و سپس وارد شبکه گسترده قاچاق انسان می شوند. آمارهای دقیقی در این خصوص موجود نیست. شایان ذکر است برخی از والدین به دلیل فقر مادی یا دلایل دیگر در مقابل اخذ وجوهی اقدام به فروش دختران خود به مشتریان یا ازدواج اجباری آنان به خواستگاران دروغی می کنند. به گونه ای که دختران بی گناه به زور و تحمیل به ازدواج افراد سودجو در می آیند.

یکی دیگر از اهداف شوم قاچاقچیان انسان سوءاستفاده از نیروی کار افراد یا همان کار اجباری می باشد. سازمان جهانی کار اعلام کرده است قاچاق انسان با هدف استثمار نیروی کار به نحوی گسترش یافته است که قریب به تمامی کشورهای جهان جزء یکی از سه دسته صادر کننده، عبور دهنده یا وارد کننده نیروی کار می باشند. بنابراین گزارش، مقصد عمده قاچاق این انسانها شهرهای بزرگ کشورهای ثروتمند از جمله آمستردام، بروکسل، لندن، نیویورک، رم، سیدنی و توکیو است. اروپا و امریکای شمالی دو منطقه عمده رشد فعالیت این قاچاقچیان به ویژه از زمان فروپاشی کمونیسم است.[17] قربانیان این نوع قاچاق به انواع کارهای سخت و طاقت فرسا همچون کار در کارگاههای کار سخت، بخش صنعتی، کشاورزی، کار در منزل، تکدی گری، انتقال و فروش مواد مخدر و نیز شرکت اجباری در جنگلها واداشته می شوند.

بنابر گزارش پلیس آدانا در ترکیه، مراکزی کشف شده که کودکان بی دفاع و معصوم ده تا پانزده ساله را برای گدایی و کارگری آماده فروش می کردند. کودکان ایرانی نیز که توسط والدین خود به بهای ارزان به دست مشتریان می رسند، به بهایی گزاف فروخته می شوند و صد البته که گدایان حرفه ای خریداران این کودکانند که بعد از خریداری آنها را با نرخهای متفاوت اجاره می دهند. ناگفته پیداست که این امر از شمول قاچاق انسان خارج است ولی استثمار نیروی کار محسوب می شود.

و اما مورد آخراز بحث ما «فرزند خواندگی» می باشد. امروزه کسب و کار از طریق خرید و فروش کودکان به شکل مدرن درآمده که مرزهای قانونی را در نوردیده و اخلاقیات را زیر پا له کرده است.